انتقاد وزارت صمت از آدرس غلط دادن برخی رسانه‌ها در موضوع واردات خودرو
تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۴۳۵۷۷
وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام‌کرد: رسانه‌ها با آدرس غلط ندادن به افکار عمومی در موضوع واردات خودرو، یار شاطر دولت در ایفای وظایف و تعهدات قانونی‌اش باشند.
به گزارش ایران اکونومیست از وزارت صنعت، معدن و تجارت، مرکز ارتباطات این وزارتخانه در پی گزارش روزنامه «دنیای اقتصاد» با عنوان «آدرس غلط از رانت خودرویی» توضیحات به شرح ذیل برای آگاهی و هرگونه اقدام لازم به منظور تنویر افکار عمومی ارسال کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
درحالی که روزنامه دنیای اقتصاد به‌خوبی می‌داند که واردات خودرو از مرحله ثبت سفارش تا ترخیص و از مرحله عرضه در بورس کالا تا به دست مصرف کننده، چه فرآیند و زمانی را باید طی کند تا یک مصوبه بر روی کاغذ صورت عملیاتی به خود بگیرد، اما هر چند روز یک بار با نواختن سیلی بی اخلاقی بر صورت سیاستگذار، به زعم خود از «کشف آدرس‌های جدید» و «رانت‌های احتمالی» در مسیر تحقق واردات خودرو که کاهش التهابات بازار، ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا، افزایش قدرت و حق انتخاب مصرف کننده، کاهش قیمت خودروهای خارجی و از همه مهم‌تر رقابت پذیری صنعت خودروی کشور را درپی خواهد داشت، پرده برمی‌دارد.
مصوبه واردات خودرو از بدو تصویب در سوم شهریور سال جاری تا ابلاغ اصلاحیه آن در هفتم آبان، همچنین پس از تعیین سازوکار عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا در ۲۹ آبان و نیز اعمال اصلاح لازم در آیین نامه فنی کنترل و کاهش آلودگی‌ها به منظور معافیت خودروهای وارداتی با استاندارد یورو (۶) یا یورو (۵) EEV از رعایت استاندارد روز اروپا برای تسهیل فضای کسب و کار فعالان اقتصادی در ۹ آذر، فقط یک ماه است که به‌صورت قانونی قابلیت اجرایی یافته است، اما معاونت صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت از بدو ابلاغ قانون ساماندهی صنعت خودرو در ماه خرداد و سپس مصوبه واردات از ماه شهریور، بلافاصله اقدامات اجرایی خود را برای تحقق مفاد تصویب نامه آغاز و با تشکیل کارگروه‌های تخصصی و نشست‌های کاری با تولید کنندگان، واردکنندگان و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، دستورالعمل‌های مقدماتی لازم را تدوین کرد.
اما آن‌چه که روزنامه دنیای اقتصاد هر از چند گاه با اسم رمز «رانت» از آن یاد می‌کند و به سیاستگذار نسبت می‌دهد، قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۶ خرداد سال جاری مجلس شورای اسلامی است که برابر ماده (۴) آن وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف بوده است در آیین نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رساند، واردات خودرو را با رعایت این شرایط و برای مدت پنج سال به انجام رساند:
۱- تعیین مشخصات فنی خودرو با اولویت واردات خودروهای برقی، ترکیبی، کم مصرف، ایمن و مورد استفاده عامه
۲- تأمین خدمات پس از فروش و انتقال فناوری
۳- تعیین صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای وارد کنندگان و برخورداری از نمایندگی رسمی خودروساز خارجی
۴- تعیین سقف واردات خودرو با ملاحظه تنظیم بازار، حمایت از تولید باکیفیت داخلی و رعایت منابع ارزی کشور با اولویت مصرف ارز برای کالاهای اساسی و ضروری
از این رو، وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان مجری قوانین مجلس شورای اسلامی و هیأت وزیران، همواره همه تلاش خود را بر سیاستگذاری و اجرای درست و دقیق قوانین و مقررات مصروف کرده و بر مقابله با هرگونه رانت و بسترهای رانت خیز در فرآیند اجرایی ضوابط جاری کشور تأکید دارد.
از سوی دیگر، در بند دوم ماده (۴) قانون ساماندهی صنعت خودرو بر «انتقال فناوری» توسط وارد کنندگان تاکید شده است؛ مفهومی که با برداشت اشتباه روزنامه دنیای اقتصاد، زمینه ساز رانت(!) برای تولید کنندگان خودرو توصیف شده است، درحالی که انتقال فناوری به منزله داشتن خط تولید نیست که برای خودروسازان ایجاد رانت کند. انتقال فناوری به‌صورت‌های زیر قابل انجام است:
۱- انتقال فناوری ساخت قطعات مورد نیاز صنعت خودرو توسط یک قطعه ساز داخلی و با سرمایه گذاری واردکننده
۲- انتقال فناوری ساخت قطعات توسط تولیدکنندگان خودروی وارداتی به یکی از قطعه سازان داخلی
۳- سرمایه گذاری در تولید قطعات خودرو توسط خود واردکننده.
بنابراین باید واردات خودرو به شرط انتقال فناوری را تصمیم جدید و مترقی قانون گذار دانست که با شیوه‌های سنتی واردات در کشور متفاوت است و بر تثبیت جریان ساخت داخل و مقاوم سازی صنعتی کشور تأکید دارد. بر این اساس واردکنندگان سنتی خودرو نیز می‌توانند با تامین نظرات قانون گذار، مشارکت با سایر عناصر واجد شرایط و پوست اندازی جدی در سبک فعالیت خود، از بازیگران فعال عرصه واردات خودرو در دوره جدید باشند.
از دیگرسو، برخلاف آن‌چه که روزنامه دنیای اقتصاد از شفاف نبودن مکانیزم تعیین سود بازرگانی اظهار نگرانی کرده است، کارگروه اقتصادی متشکل از وزرای صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در نشست روز یکشنبه ۲۹ آبان، سازوکار عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا را تعیین کرد که بر اساس آن، قیمت پایه عرضه در بورس کالا بر مبنای قیمت تمام شده وارد کننده و سود منصفانه از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان تعیین می‌شود.
همچنین سود منصفانه ۱۵ درصد قیمت تمام شده خودرو است که شامل سود واردکننده، هزینه ارائه خدمات گارانتی، وارانتی و خدمات پس از فروش، توسعه شبکه خدمات پس از فروش، سود عمده و خرده فروشی و توسعه شبکه است.
سود بازرگانی مطابق کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۴۰۱ و مابه‌التفاوت قیمت کشف شده در بورس کالا با قیمت مصوب سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان (قیمت پایه) تعیین می‌شود. حقوق ورودی، سود بازرگانی مطابق کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۴۰۱ و سایر هزینه‌های مرتبط با ترخیص نیز در زمان ترخیص به‌صورت کامل توسط وارد کننده پرداخت می‌شود.
همچنین مابه‌التفاوت قیمت پایه و قیمت فروش در بورس کالا، پس از فروش، توسط بورس کالا محاسبه و به خزانه دولت واریز می‌شود.
در مورد منافع حاصل از واردات خودرو نیز دو مسیر پیش روی سیاستگذار وجود دارد:
۱- آزاد گذاشتن واردکننده خودرو در قیمت‌گذاری، که در این حالت به‌طور قطع خود رسانه‌ها در صورت اجرا، انتقادات زیادی مطرح می‌کنند؛ همچنانکه در مورد گران‌فروشی خودروهای مونتاژ، مطالب زیادی منتشر شده است و با توجه به خلاء واردات در چهار سال اخیر پیش بینی می‌شود که قیمت بسیار بالاتر از میزان واقعی باشد.
۲- قیمت‌گذاری منصفانه و انتقال منافع مازاد به خزانه دولت، که در این حالت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان قیمت تمام شده و سود منصفانه برای وارد کننده را به‌عنوان پایه محاسبه کرده و این قیمت به‌صورت شفاف به بورس اعلام می‌شود. هر میزان فروش خودرو بالاتر باشد، سود حاصله به حساب خزانه واریز می‌شود.
بر این اساس، وزارت صنعت، معدن و تجارت مصمم است با وجود همه مقتضیات و محدودیت‌های موجود، با همکاری همه بازیگران دولتی و خصوصی صنعت و بازار خودرو، شرایط فعالیت رقابتی، غیر انحصاری و شفاف واردات خودرو در کشور را فراهم کند و از وسایل ارتباط جمعی نیز انتظار دارد در هر زمینه‌ای که اقدام به انتشار خبر می‌کنند، تحقیق کافی را که رسالت بنیادین هر رسانه واقعی است انجام داده و با آدرس غلط ندادن به افکار عمومی، یار شاطر دولت در ایفای وظایف و تعهدات قانونی اش باشند.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، واردات خودرو ، وزارت صنعت معدن و تجارت ، سازمان برنامه‌وبودجه کشور ، صمت ، روزنامه دنیای اقتصادمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی واردات خودرو وزارت صنعت معدن و تجارت سازمان برنامه وبودجه کشور صمت روزنامه دنیای اقتصاد روزنامه دنیای اقتصاد انتقال فناوری تولید کنندگان واردات خودرو معدن و تجارت بورس کالا وزارت صنعت صنعت خودرو پس از فروش آدرس غلط
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۴۳۵۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شوآف «خودروهای برقی» در ایران
فرارو- علیرضا نادعلی سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران پیرامون برخی حواشی قرارداد برقی‌سازی ناوگان عمومی پایتخت، گفت: «پس از آنکه دلال‌ها و مافیای خودرو نتوانستند نقشه‌ها و منافع کلان و نجومی خود را در موضوع خرید خودروهای برقی تأمین کنند، اکنون بازوی رسانه‌ای این باند با پول‌پاشی میان برخی افراد و رسانه‌ها تلاش می‌کند تا مانع از اجرایی شدن ورود تکنولوژی خودروهای برقی توسط دولت سیزدهم شود.»
به گزارش فرارو، این سخنان نادعلی در شرایطی مطرح شده که مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت اخیرا خبر از ورود خودروهای پرتعداد برقی به کشور داده است. خودرو‌هایی که به گفته ضیغمی ۵۵۰۰ عدد هستند و باید دید چه زمانی وارد بازار مصرف خواهند شد.
حسن کریمی سنجری، مدیر طرح خودروهای برقی وزارت صمت از آخرین وضعیت پیشرفت این طرح گفت و توضیح داد: «برای خودرو‌هایی که کمتر از ۲۰ هزار یورو قیمت دارد و برای حمل و نقل عمومی و تبدیل شدن به تاکسی مناسب است، یک درصد تعرفه واردات تعریف شده، اما برای خودرو‌هایی که بین ۲۰ هزار یورو تا ۳۰ هزار یورو قیمت قرار دارند ۱۱ درصد و برای خودرو‌هایی که بین ۳۰ هزار تا ۴۰ هزار یورو قیمت دارند ۲۶ درصد تعرفه واردات تعریف شده است.»
وی همچنین گفته است: «مدیر طرح خودروهای برقی وزارت صمت در ادامه از استقرار ۱۵ ایستگاه شارژ خودروهای برقی در تهران گفت و افزود: در تلاش هستیم در ماه آینده از ایستگاه‌های شارژ در اصفهان رونمایی شود و البته راه‌اندازی این ایستگاه‌ها تنها به کلان‌شهر‌های تهران و اصفهان محدود نمی‌شود.»
با وجود این سخنان کریمی سنجری، کارشناسان حوزه خودرو، تردید‌هایی را درباره کافی بودن تعداد ایستگاه‌های شارژ در نظر گرفته شده مطرح می‌کنند. ضمن این که در خصوص قدرت خرید خودروهای برقی و زیرساخت‌های برقی نیز اطلاعات کافی در دسترس نیست. این همان موضوعیست که وزارت صمت نیز به آن اذعان دارد و اعلام کرده است: «تا زمانی که وزارت نیرو برق ایستگاه‌ها را تامین نکند نمی‌توان ایستگاه‌ها را توسعه داد.»
این روز‌ها اهمیت استفاده از خودروهای برقی در سراسر جهان رو به افزایش گذاشته است و آژانس بین‌المللی انرژی با اعلام رشد ۳۵ درصدی فروش خودروهای برقی در جهان طی سال گذشته میلادی، پیش‌بینی کرد امسال یکی از هر پنج خودروی فروخته شده در جهان، برقی باشد. بر اساس گزارش این نهاد بین‌المللی که روز سه‌شنبه ۴ اردیبهشت در سایت آن منتشر شده، سال گذشته ۱۴ میلیون خودرو برقی در جهان فروخته شد و امسال این رقم به ۱۷ میلیون دستگاه خواهد رسید. فارغ از مسائل اقتصادی، خودروهای برقی طی سال گذشته باعث عدم انتشار ۱۳۰ میلیون تن گاز‌های گلخانه‌ای در جهان شد.
با توجه به این شرایط پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که موانع توسعه واردات خودروهای برقی به کشور چیست و آیا زیرساخت‌های واردات گسترده خودروهای برقی در کشور وجود دارد؟ بابک صدرایی، کارشناس و فعال حوزه خودرو در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:
زیرساخت‌های واردات گسترده خودرو برقی آماده نیستبابک صدرایی به فرارو گفت: «طرح موضوع خودروهای برقی در کشور ما بیشتر حالت تبلیغاتی و شوآف دارد. متاسفانه برخی، پشت در‌های بسته نشسته و محاسباتی را انجام می‌دهند، بدون آن که زیرساخت‌های کشور را مدنظر قرار دهند. طبیعتا این داستان زیبایی است که خودرو برقی وارد کنیم و اگر خودرو برقی وارد کنیم در مصرف بنزین صرفه جویی می‌شود. اما پرسش من از این افراد این است که در کشوری که بنزین به قیمت لیتری ۱۵۰۰ الی ۳ هزارتومان یا حتی ۸ هزارتومان فروخته می‌شود، چه مشوق‌هایی برای استفاده از خودرو برقی داریم و اصلا چه زیرساخت‌هایی برای استفاده از خودروهای برقی در کشور اندیشیده شده است. حتی برخی از همین ایستگاه‌های شارژ فعلی که داریم به علت عدم هماهنگی با وزارت نیرو، برق ندارند. واردات و توسعه استفاده از خودروهای برقی، پروژه‌ای است که باید به کمک چندین سازمان و نهاد اجرایی شود. متاسفانه در کشور ما این سطح از هماهنگی به ندرت انجام می‌شود.»
وی افزود: «فارغ از مسائلی که اشاره کردم بحث انگیزه خریداران نیز مطرح است. خریدار با چه انگیزه‌ای تصمیم می‌گیرد خودرو برقی بخرد؟ خودرویی که نه از زیرساخت‌های کافی برخوردار است و نه تست بلندمدت شده است. آیا خودرو برقی که قصد داریم وارد کنیم، در شهر‌ها و مناطق مختلف ایران تست شده و از کویر تا مناطق جنگلی را به راحتی طی می‌کند؟ این بسیار مهم است که کشوری مثل ایران که به لحاظ گستردگی و تنوع اقلیمی، شرایط ویژه‌ای دارد، آزمون‌های خودروهای برقی را به شکل دقیق تری انجام دهد. در کشور‌های اروپایی، استفاده از خودروهای برقی به دلیل یکسان‌تر بودن شرایط اقلیمی شهر‌های مختلف و کمتر بودن گستردگی جغرافیایی، خرید خودرو برقی، ریسک کمتری دارد. این را نیز فراموش نکنیم که وضعیت جاده‌های کشور و فرهنگ رانندگی ما نیز با سایر نقاط جهان و به ویژه اروپا، بسیار متفاوت است. همه این موارد، اما و اگر‌هایی است که یک سیاستگذار باید هنگام تصمیم گیری مد نظر داشته باشد. حدود ۱۵ سال است که چین برای دستیابی به ایده توسعه خودروهای برقی در حال تغییر زیرساخت‌های برقی خود است. اگر هم اکنون خودرو برقی را وارد ساختمان‌های کشور کنیم، چند ساختمان توانایی شارژ خودروهای برقی را در پارکینگ‌های خود دارند، آن هم بدون اختلال در سیستم توزیع برق؟»
خرید خودرو برقی در ایران هنوز توجیه اقتصادی ندارداین کارشناس حوزه خودرو در ادامه گفت: «خودرو برقی نیاز به فرهنگ سازی مصرف کننده دارد. دولت باید مشوق‌هایی برای ایجاد فرهنگ استفاده از خودروهای برقی ایجاد کند. افزون بر اینها بحث قیمت خودرو برقی با توجه به تورم و کاهش ارزش ریال در برابر دلار را هم داریم، هم اکنون خودروهای برقی حداقل ۳۰ الی ۴۰ درصد گران‌تر از خودروهای دیزلی هستند. خودرو در ایران، یک کالای سرمایه‌ای است، بنابراین بسیاری از افرادی که مایل به خرید خودرو برقی باشند، از خود می‌پرسند که آیا در صورت تمایل به فروش خودرو برقی به عنوان یک سرمایه، این محصول به اندازه خودرو دیزلی، ظرفیت سرمایه‌ای خواهد داشت؟ حتی سیستم تاکسیرانی ما نیز از ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های توسعه‌ای کافی برخوردار نیست. با حرف درمانی نمی‌توانیم رشد کنیم. وزیر صنایع سال گذشته در تلویزیون گفت که تا پایان سال ۱۴۰۲ ما حداقل ۷۰ هزار تاکسی برقی در کلانشهر‌ها خواهیم داشت. اکنون در سال ۱۴۰۳ ما چند تاکسی برقی در کلانشهر‌ها و تهران می‌بینیم؟ وعده‌های طولانی و غیرقابل اجرا دادن به شهروندان، دیوار بی اعتمادی بین مردم و مسئولان ایجاد می‌کند.»
وی افزود: «برای پروژه خودروهای برقی باید یک برنامه بلندمدت تدوین شود و با شعار و وعده‌های ناگهانی نمی‌توان همه چیز را تغییر داد. ما نیاز به تغییرات اساسی در دو زاویه داریم، نخست فرهنگ سازی و دوم توزیع زیرساخت‌های مهم و اساسی از جمله برق. همچنین باید مشخص شود چند خودرو در سال و بر اساس کدام توان ارزی وارد کشور خواهیم کرد. اصلا تصور کنیم مافیای خودرو هم حقیقت دارد و اجازه واردات خودرو برقی را نمی‌دهد، حال فرض کنیم که همین امروز این مافیا نابود شده است، در چنین شرایطی، با کدام توان و زیرساخت و ارز قرار است خودروهای پرتعداد برقی وارد کنیم؟ حتی اگر ۲۰۰ هزار خودروی ۲۵ هزار دلاری وارد کشور کنیم، می‌شود ۵ میلیارد دلار. با این وضعیت تحریم‌ها و ارز، قرار است چگونه این کار را انجام دهیم؟ با ۵ هزار و ۱۰ هزار خودرو که تغییری در کشور ایجاد نمی‌شود. ما سالی ۱ میلیون و سیصدالی چهارصدهزار خودرو به بازار می‌ریزیم. در کنار این خودرو‌ها با ۵ هزار و ده هزار خودرو برقی چگونه می‌خواهیم تحول ایجاد کنیم؟»
نمی‌توانیم سیکل معیوب تولید خودرو بنزینی را ادامه دهیماین کارشناس بازار خودرو در ادامه گفت: «این حقیقت را باید بپذیریم که حتی کشور‌های اروپایی و آمریکایی هم نمی‌توانند مدعی باشند که به سرعت برق و باد به سمت خودروهای برقی حرکت خواهند کرد. اخیرا مدیرعامل تویوتا در گفتگویی جمله‌های بسیار جالبی را مطرح کرده و گفته است: «رفتن به سمت دنیای خودروهای برقی، یک کار بسیار هیجان انگیز، اما بدون مطالعه است.» به همین دلیل معتقدم ما باید در کشور، سبد متنوعی از خودرو‌ها را داشته باشیم یعنی خودروهای هیبریدی، برقی و بنزینی. سپس قدم به قدم با فراهم شدن زیرساخت ها، سهم بازار این خودرو‌ها را تغییر دهیم. درواقع زمانی که زیرساخت‌های خودروهای برقی قدرتمندتر شد، سهم بازار این نوع خودرو را افزایش دهیم؛ بنابراین نمی‌توانیم تصمیم لحظه‌ای بگیریم و ادعای واردات گسترده خودرو برقی را داشته باشیم. فقط کافیست به این نکته فکر کنیم که چقدر زمان لازم است تا به همان اندازه که پمپ بنزین داریم، ایستگاه‌های شارژ خودرو برقی داشته باشیم.»
وی افزود: «هر چه که تولید بشود مفهوم کالا ندارد. آن چیزی مفهوم کالا را دارد که تابع تعدادی، استاندارد‌های بین المللی باشد و بر مبنای خرد طراحی شده است. فرض کنید ما به خودروسازمان بگوییم خودرو برقی تولید کند. خودرو برقی با چه پلتفرمی، با چه کیفیتی و با چه قیمتی قرار است تولید شود؟ آیا دوباره می‌خواهیم همین سیکل معیوبی را که اکنون در خودروهای دیزلی با قیمت بالا، بهره وری پایین و بی کیفیت داریم در خودروهای برقی نیز تکرار کنیم؟ اگر پاسخ منفی است، باید نگاهمان را به بازار، رقابت و تولید تغییر دهیم. اگر قرار باشد به شکل انحصاری، باز هم فقط به دو خودروساز بگوییم ۸۰ درصد بازار مال تو است به جایی نمی‌رسیم. ما باید درس‌هایی را که حوزه تولید خودرو بنزینی گرفتیم در خودرو‌هایی برقی به کار ببندیم. زمانی در حوزه تولید خودرو برقی موفق خواهیم بود که از انحصار خارج شده و خودرو‌هایی با طراحی و کیفیت بهتر بسازیم.»
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است